كشف رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، حقيقة وجود حظر للتجوال في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراءها في الـ18 من الشهر الجاري، فيما بين ان مركز الانتخابي سيكون محاط بقوة أمنية، وهناك تسهيلات من أجل وصول الناخب للإدلاء بصوته.
الخفاجي يقول في حديث لاذاعة الوعد، انه "من بين الخطوات المهمة التي تم العمل بها هو متابعة وملاحظة وتطبيق الخطط الأمنية التي تم اعدادها من قبل الجهات الأمنية المختصة من منذ أكثر من 5 أشهر"، مشيرا الى ان "هذه الخطط شملت إعادة وتوزع القطعات الأمنية وتقسيمها، وكذلك ملاحظة الثغرات".
وبخصوص زيارات رئيس اللجنة الأمنية العليا والمشرف على الانتخابات الفريق أول قيس المحمداوي الى المحافظات، يوضح الخفاجي، انها جاءت للتأكد من سلامة الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات، وكذلك غلق الثغرات".
ويشير الى ان "هناك تنسيق عالي بين القطعات العسكرية بخصوص الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، وهذا التنسيق يتم عن طريق اشراك قطعات من جنس واحد تكون مسؤولة عن طوق معين، وكذلك الطوق الثاني والثالث وهكذا، لكي نضمن سلامة التنسيق بين قطعاتهم".
ويتابع انه "منذ أكثر من 5 أشهر، ونحن نعمل على عمليات استباقية تضمن لنا منع التنظيمات الارهابية من التواجد في مناطق قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، فضلا عن ملاحقة ومطاردة هذه التنظيمات في المناطق التي كانت توصف بانها "ساخنة" كوادي حمرين وصحراء الانبار، ونجحنا في تحقيق ضربات قوية للعصابات الارهابية"، لافتا الى ان " مركز الانتخابي سيكون محاط بقوة أمنية، وهناك تسهيلات أمنية من أجل وصول الناخب للأدلاء بصوته".
وبشأن حظر التجوال، يكشف الخفاجي ان "كل التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، لم تتضمن وجود حظر للتجوال في يوم الاقتراع، وهذا ما يؤكد ضرورة التنقل داخل المحافظة وخارجها لان هناك ناخبين يدلون بصوتهم في مسقط رأسهم وليس في المناطق التي يعيش فيها".
وبخصوص زيارات رئيس اللجنة الأمنية العليا والمشرف على الانتخابات الفريق أول قيس المحمداوي الى المحافظات، يوضح الخفاجي، انها جاءت للتأكد من سلامة الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات، وكذلك غلق الثغرات".
ويشير الى ان "هناك تنسيق عالي بين القطعات العسكرية بخصوص الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، وهذا التنسيق يتم عن طريق اشراك قطعات من جنس واحد تكون مسؤولة عن طوق معين، وكذلك الطوق الثاني والثالث وهكذا، لكي نضمن سلامة التنسيق بين قطعاتهم".
ويتابع انه "منذ أكثر من 5 أشهر، ونحن نعمل على عمليات استباقية تضمن لنا منع التنظيمات الارهابية من التواجد في مناطق قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، فضلا عن ملاحقة ومطاردة هذه التنظيمات في المناطق التي كانت توصف بانها "ساخنة" كوادي حمرين وصحراء الانبار، ونجحنا في تحقيق ضربات قوية للعصابات الارهابية"، لافتا الى ان " مركز الانتخابي سيكون محاط بقوة أمنية، وهناك تسهيلات أمنية من أجل وصول الناخب للأدلاء بصوته".
وبشأن حظر التجوال، يكشف الخفاجي ان "كل التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، لم تتضمن وجود حظر للتجوال في يوم الاقتراع، وهذا ما يؤكد ضرورة التنقل داخل المحافظة وخارجها لان هناك ناخبين يدلون بصوتهم في مسقط رأسهم وليس في المناطق التي يعيش فيها".
كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وافق على خطة تأمين الانتخابات المحلية، فيما بينت أن الخطة لا تتضمن قطوعات أو فرض حظر للتجوال.
وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.
ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر الجاري، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر الجاري، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
0 تعليقات