اذاعة الوعد / عربي ودولي
أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن القانون الذي صادق عليه الرئيس البولندي أندري دودا، ويهدف ظاهريًا لمواجهة "النفوذ الروسي"، ويُخشى أن هدفه هو قمع المعارضة، ما زال يثير قلقها رغم تعديل بعض بنوده.
وتختلف الصيغة النهائية للقانون الذي صادق عليه دودا أمس الأربعاء، عن تلك التي أقرها البرلمان في أيار/مايو الماضي، وتم على وجه الخصوص حذف البند الذي يمنع تولي الأشخاص الذين تعتبر لجنة متخصصة أنهم خضعوا "للنفوذ الروسي"، من تولي الوظائف العامة لعشرة أعوام.
وتم تعويض ذلك الإجراء بآخر يلمح إلى أن الشخص قد يكون "عاملا تحت التأثير الروسي" و"لا يضمن الممارسة السليمة لأنشطة المصلحة العامة".
واعتمد نص القانون بعد إقراره في البرلمان الذي يهيمن عليه من يوصفون بـ"الشعبويين"، رغم معارضة الغرفة العليا فيه، التي تهيمن عليها المعارضة الوسطية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "حتى وإن كانت التعديلات تهدف الى إدخال تحسينات، ما يزال القانون بصيغته المعدلة يثير القلق العميق".
وتعد بولندا المجاورة لأوكرانيا، من أبرز داعمي كييف في حربها ضد روسيا التي بدأت مطلع عام 2022.
وكان برلمان هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قد أقر في أيار/مايو مشروع القانون الذي يتيح تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي، يحق لأعضائها الذين سيعينهم المشرعون، التقرير في ما إذا كان الأشخاص الذين سيخضعون للتحقيق قد انصاعوا لنفوذ موسكو بين عامي 2007 و2022.
واعتبرت المعارضة أن القرار "انقلاب دستوري"، بينما أشار منتقدون له إلى أنه يقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما إزاء القانون، وحذرت واشنطن من استخدامه "للتدخل في انتخابات بولندا الحرة والنزيهة".
وفي مطلع حزيران/يونيو، تراجع دودا عن بعض مواد القانون، خصوصًا البنود التي تسمح بمنع أشخاص من ممارسة مهام عامة، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يبدد الكثير من الجدل الذي أثير" بشأنه.
وتم تعويض ذلك الإجراء بآخر يلمح إلى أن الشخص قد يكون "عاملا تحت التأثير الروسي" و"لا يضمن الممارسة السليمة لأنشطة المصلحة العامة".
واعتمد نص القانون بعد إقراره في البرلمان الذي يهيمن عليه من يوصفون بـ"الشعبويين"، رغم معارضة الغرفة العليا فيه، التي تهيمن عليها المعارضة الوسطية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "حتى وإن كانت التعديلات تهدف الى إدخال تحسينات، ما يزال القانون بصيغته المعدلة يثير القلق العميق".
وتعد بولندا المجاورة لأوكرانيا، من أبرز داعمي كييف في حربها ضد روسيا التي بدأت مطلع عام 2022.
وكان برلمان هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قد أقر في أيار/مايو مشروع القانون الذي يتيح تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي، يحق لأعضائها الذين سيعينهم المشرعون، التقرير في ما إذا كان الأشخاص الذين سيخضعون للتحقيق قد انصاعوا لنفوذ موسكو بين عامي 2007 و2022.
واعتبرت المعارضة أن القرار "انقلاب دستوري"، بينما أشار منتقدون له إلى أنه يقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما إزاء القانون، وحذرت واشنطن من استخدامه "للتدخل في انتخابات بولندا الحرة والنزيهة".
وفي مطلع حزيران/يونيو، تراجع دودا عن بعض مواد القانون، خصوصًا البنود التي تسمح بمنع أشخاص من ممارسة مهام عامة، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يبدد الكثير من الجدل الذي أثير" بشأنه.
0 تعليقات