اذاعة الوعد / سياسة
أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان مجلس النواب على أتم الاستعداد لإقرار التشريعات والتعديلات التي تدعم المرأة.
وقال الحلبوسي، في كلمته خلال احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ(15)، التي أقامها تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد، "نحن هنا اليوم لنتبادل الأفكار والتعاون من أجل توفير ظروف أفضل لواقع المرأة في المجتمع العراقي".
وأضاف: "من دواعي الاطمئنان أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعد ممارسة مستنكرة ومشينة ينظر إليها مجتمعنا بازدراء، وهي في كل مرة تحدث تستصحب معها تحركاً فورياً وحازماً من جميع المؤسسات والأفراد في المجتمع".
وتابع: "ندرك تماماً التحديات والمشاكل التي تواجهها المرأة في ظل الظروف الراهنة ونعي أن جملة من الظروف أسهمت في تعاظم الظاهرة بشكل مقلق، ومن أخطر تلك الأسباب هو الواقع الاقتصادي من جهة وتصاعد وباء تعاطي المخدرات من جهة أخرى، وهو ما يتطب عملاً جماعياً وواعياً وجدياً وتعاوناً بين جميع القطاعات الاجتماعية والحكومية والمدنية لمكافحة هذه الظاهرة المشينة، وهو ما يجعلنا في قلب المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والقانونية لوضع المرأة في أولويات أجندتنا الوطنية".
وشدد على أن "القوى السياسية والمجتمعية والدينية والثقافية في العراق، تتحمل مسؤولية الاتحاد في مواجهة هذه الظاهرة لتقديم الدعم والمساندة للحكومة كي تتخذ إجراءاتها القوية لإنفاذ القوانين المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع والعمل على صياغة القوانين والتعديلات اللازمة لتمكينها من أداء واجباتها الوطنية في المجتمع".
وبين أن "مجلس النواب على أتم الاستعداد لإقرار هذه التشريعات والتعديلات، والتي تصب في هذا الهدف وتحقق المصلحة العامة للفرد والمجتمع".
وأضاف: "من دواعي الاطمئنان أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعد ممارسة مستنكرة ومشينة ينظر إليها مجتمعنا بازدراء، وهي في كل مرة تحدث تستصحب معها تحركاً فورياً وحازماً من جميع المؤسسات والأفراد في المجتمع".
وتابع: "ندرك تماماً التحديات والمشاكل التي تواجهها المرأة في ظل الظروف الراهنة ونعي أن جملة من الظروف أسهمت في تعاظم الظاهرة بشكل مقلق، ومن أخطر تلك الأسباب هو الواقع الاقتصادي من جهة وتصاعد وباء تعاطي المخدرات من جهة أخرى، وهو ما يتطب عملاً جماعياً وواعياً وجدياً وتعاوناً بين جميع القطاعات الاجتماعية والحكومية والمدنية لمكافحة هذه الظاهرة المشينة، وهو ما يجعلنا في قلب المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والقانونية لوضع المرأة في أولويات أجندتنا الوطنية".
وشدد على أن "القوى السياسية والمجتمعية والدينية والثقافية في العراق، تتحمل مسؤولية الاتحاد في مواجهة هذه الظاهرة لتقديم الدعم والمساندة للحكومة كي تتخذ إجراءاتها القوية لإنفاذ القوانين المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع والعمل على صياغة القوانين والتعديلات اللازمة لتمكينها من أداء واجباتها الوطنية في المجتمع".
وبين أن "مجلس النواب على أتم الاستعداد لإقرار هذه التشريعات والتعديلات، والتي تصب في هذا الهدف وتحقق المصلحة العامة للفرد والمجتمع".
0 تعليقات